به نقل از «امتداد نیوز»

نقدینگی به تنظیمات کارخانه برگشت

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۷۴۵۴

امتداد - کنترل سرعت رشد متغیر‌های پولی و بازگشت آن‌ها به روند بلندمدت و مهار تورم از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عوامل مختلفی در ایجاد تورم نقش دارند که با توجه به ساختار یک اقتصاد، هر یک می‌توانند سهم متفاوتی داشته باشند. اما بررسی روند تحولات تاریخی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد تغییرات نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت، عامل غالب در تغییرات تورم بوده است و حتی عوامل دیگری هم که در تورم اثرگذار بوده‌اند، از مسیر نقدینگی بر تورم اثر گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس نقدینگی بیش از هر عامل دیگری می‌تواند تورم را در اقتصاد ما توضیح دهد.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقم‌ها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازار‌های مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند.

مطالعه سری‌های زمانی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آغاز دولت دوازدهم در حوالی ۲۰ درصد قرار داشت، اما در روندی صعودی ظرف چهار سال به قله تاریخی خود یعنی ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ رسید. نرخ رشد پایه پولی هم در روندی مشابه و البته با نوسانات بیشتر، تیرماه همان سال به ۴۲.۶ درصد افزایش یافت.
نتیجه گریزناپذیر این متغیرها، افزایش تورم بود. در حالی که تا اوایل سال ۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه کمتر از ۱۰ درصد بود، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای دو بار قله‌های ۵۰ و ۵۲ درصدی و تورم ۱۲ ماهه نیز قله‌های ۴۳ و ۴۶ درصدی را فتح کرد.

بازگشت نقدینگی به روند بلندمدت

بانک مرکزی در دولت سیزدهم در مواجهه با این تورم‌های بالا، مزمن و سرسخت، مجموعه سیاست‌هایی را برای مهار متغیر‌های پولی و تورم تدوین و اجرا کرد که محور آن‌ها اجرای سیاست تثبیت در بازار ارز و همچنین اصلاح ترازنامه بانک‌ها در چارچوب سیاست کنترل مقداری ترازنامه بود که توانست سهم بزرگی در پیشبرد سیاست‌های پولی ایفا کند.

دولت سیزدهم در نهایت موفق شد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد. از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت. از طرفی با توجه اینکه نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۰ درصد در سال ۹۷ به بالای ۴۰ درصد در پایان دولت تدبیر و امید افزایش یافته بود (۴۲ و هشت دهم درصد در مهرماه ۱۴۰۰) بنابراین باید کارنامه دولت سیزدهم را در بازگرداندن نقدینگی به روند بلندمدت خود موفق ارزیابی کرد.

 

کاهش رشد پایه پولی
یکی از انتقادات کارشناسان به روند متغیر‌های پولی، افزایش رشد پایه پولی علی‌رغم کاهش نقدینگی بود. بر این اساس، گفته می‌شد افزایش پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اتفاق خوبی نیست. البته بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که متغیر مهم برای کنترل تورم، نقدینگی است و پایه پولی علی‌رغم نوسانات بیشتر، در نهایت با روند نقدینگی همراه می‌شود؛ اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد.
در حالی که نرخ رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱ را با نرخ ۴۲ درصد به پایان رساند و حتی در فروردین امسال به ۴۵ درصد هم رسید، اما در ادامه این روند تغییر کرد و همسو با کاهش نقدینگی، پایه پولی نیز در پایان سال به ۲۹.۶ درصد سقوط کرد. این دستاورد هم کارنامه قابل قبولی را برای اقتصاد ایران در شرایطی که فشار زیادی برای رشد پایه پولی وجود داشت، رقم زد.

 

 

 دلایل مهار متغیر‌های پولی
عوامل مختلفی در مهار نقدینگی مؤثر بوده که مهم‌ترین آن‌ها به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد. بانک مرکزی در اقدامی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ با جدیت بیشتری ادامه یافت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح تقسیم کرد. نتیجه این اقدامات، انحلال سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین بود و قدرت خلق پول سایر بانک‌ها نیز بر اساس محدودیت‌های ترازنامه‌ای کاهش یافت.
علاوه بر این، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی که محور آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، آرامش را به بازار کالا‌های اساسی بازگرداند.
البته چند اقدام دیگر را هم نباید از قلم انداخت. راه‌اندازی مرکز مبادله ایران برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور و بستری برای مداخله فعال بازارساز در بازار طلا، نوسانات ارز را در طول سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بسیار کمتر کرد که همین اتفاق به کاهش انتظارات تورمی و نیاز به نقدینگی مؤثر بود.

افت شتاب تورم
همان‌طور که در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، تورم همسو با نقدینگی روند صعودی داشت، با مهار نقدینگی، تورم نیز از شتاب قبلی باز ایستاد.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید.
نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.

کاهش انتظارات تورمی
مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال گذشته به‌ویژه در کنترل نرخ تورم و نقدینگی، باعث فروکش کردن انتظارات تورمی شد. درنتیجه کاهش تورم نقطه به نقطه و روند نزولی رشد نقدینگی و ثبات بازار ارز، شاخص انتظارات تورمی که بر مبنای تحلیل محتوا‌های منتشرشده در فضای مجازی از جمله پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرترافیک محاسبه و اعلام می‌شود، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش پیدا کرد.
 

 

بانک مرکزی برای سال آینده نیز هدف‌گذاری‌های خود برای نرخ رشد متغیر‌های پولی را اعلام کرده است. بر این اساس در پایان سال ۱۴۰۳ باید رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ درصدی باشد و همچنین نرخ رشد پایه پولی و تورم به دامنه ۲۰ درصد برسد.
با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۲ و بیشتر شدن اختیارات بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی به‌واسطه اجرای قانون جدید بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۳، به احتمال فراوان می‌توان به تحقق اهداف ذکر شده و تثبیت آرامش اقتصاد ایران پس از تنش‌های دهه ۹۰ امیدوار بود.

 

    برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه انتظارات تورمی متغیر های پولی درصد در پایان رشد پایه پولی اقتصاد ایران پایان سال دولت سیزدهم رشد نقدینگی ابتدای سال بانک مرکزی درصد کاهش شاخص بهای سال رسید سال ۱۴۰۲ نرخ تورم نرخ رشد بانک ها بر اساس ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.